حقوق المرأة: هل يمكن أن تصل امرأة تونسية للرئاسة هذا العام؟
Source: BBC عربي
دعت ساهلي زويدي، أول امرأة ترأس إثيوبيا، النساء في تونس على أن يعملن للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية، غير أن الأمر ليس بالجديد على التونسيات، حيث حاولت بعضهن الوصول إلى قصر قرطاج - ولم ينجحن.
وبعد خمسة أعوام على تلك المحاولة في انتخابات 2014 الرئاسية، لا تبدو نساء تونس متفائلات بإمكانية أن تشهد تونس هذا العام انتخاب رئيسة للبلاد.
تقول رحمة الصيد، وهي باحثة في الثلاثين من عمرها، تُعد أطروحة دكتوراه في القانون: "صعب جدا أن ترأس تونس امرأة هذا العام. لكن ربما عام 2024".
علما أن صلاحيات رئيس الجمهورية لم تعد كما كانت، حيث زاد دستور البلاد الجديد من صلاحيات البرلمان.
امرأة تنافس 25 رجلا
في عام 2014، حاولت ثلاث نساء الترشح لمنصب الرئيس في تونس، ولكن قُبل ترشح واحدة فقط هي القاضية كلثوم كنو؛ فكانت بذلك أول امرأة في تاريخ تونس، تنافس 25 رجلا، على هذا المنصب.
لكنها حصلت على أقل عدد من الأصوات.
ويومها، لم يقبل طلب ترشح آمنة منصور القروي، أستاذة الاقتصاد ورئيسة حزب الحركة الدّيمقراطية للإصلاح و البناء، كما سحبت ليلى الهمامي ترشحها.
لكن هذا لم يمنع أستاذة الاقتصاد الدولي، ليلى الهمامي، من إعلان ترشحها لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2019
ويتوقع ترشح أخريات خاصة، إذ ما زالت ثمانية أشهر تفصلنا على موعد الانتخابات.
وكانت زويدي، أول امرأة ترأس إثيوبيا، قد قالت عند لقائها رئيس تونس الباجي قايد السبسي في أديس أبابا إن هدف المرأة التونسية القادم يجب أن يكون تولي رئاسة الجمهورية، وفقا لإذاعة موزاييك إف إم.
القانون يسمح - العقلية لا تسمح
وعلى الرغم من قوانينها التي توصف بالتقدمية مقارنة بكثير من البلاد العربية، فيما يتعلق بحقوق المرأة تحديدا، لم تتمكن المرأة بعد من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار السياسي في تونس.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل BBC عربي 16 فبراير 2019.
دعت ساهلي زويدي، أول امرأة ترأس إثيوبيا، النساء في تونس على أن يعملن للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية، غير أن الأمر ليس بالجديد على التونسيات، حيث حاولت بعضهن الوصول إلى قصر قرطاج - ولم ينجحن.
وبعد خمسة أعوام على تلك المحاولة في انتخابات 2014 الرئاسية، لا تبدو نساء تونس متفائلات بإمكانية أن تشهد تونس هذا العام انتخاب رئيسة للبلاد.
تقول رحمة الصيد، وهي باحثة في الثلاثين من عمرها، تُعد أطروحة دكتوراه في القانون: "صعب جدا أن ترأس تونس امرأة هذا العام. لكن ربما عام 2024".
علما أن صلاحيات رئيس الجمهورية لم تعد كما كانت، حيث زاد دستور البلاد الجديد من صلاحيات البرلمان.
امرأة تنافس 25 رجلا
في عام 2014، حاولت ثلاث نساء الترشح لمنصب الرئيس في تونس، ولكن قُبل ترشح واحدة فقط هي القاضية كلثوم كنو؛ فكانت بذلك أول امرأة في تاريخ تونس، تنافس 25 رجلا، على هذا المنصب.
لكنها حصلت على أقل عدد من الأصوات.
ويومها، لم يقبل طلب ترشح آمنة منصور القروي، أستاذة الاقتصاد ورئيسة حزب الحركة الدّيمقراطية للإصلاح و البناء، كما سحبت ليلى الهمامي ترشحها.
لكن هذا لم يمنع أستاذة الاقتصاد الدولي، ليلى الهمامي، من إعلان ترشحها لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2019
ويتوقع ترشح أخريات خاصة، إذ ما زالت ثمانية أشهر تفصلنا على موعد الانتخابات.
وكانت زويدي، أول امرأة ترأس إثيوبيا، قد قالت عند لقائها رئيس تونس الباجي قايد السبسي في أديس أبابا إن هدف المرأة التونسية القادم يجب أن يكون تولي رئاسة الجمهورية، وفقا لإذاعة موزاييك إف إم.
القانون يسمح - العقلية لا تسمح
وعلى الرغم من قوانينها التي توصف بالتقدمية مقارنة بكثير من البلاد العربية، فيما يتعلق بحقوق المرأة تحديدا، لم تتمكن المرأة بعد من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار السياسي في تونس.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل BBC عربي 16 فبراير 2019.
